العمل تنهي 6938 شكوى ضد مكاتب الاستقدام المخالفة وتتخذ إجراءات نظامية
المؤلف: واس (الرياض)08.13.2025

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إنجازها معالجة 6938 شكوى مقدمة من المواطنين ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف أرجاء المملكة، وذلك نظير ارتكابها مخالفات صريحة للأنظمة والقوانين، والتلاعب المشين في المدد الزمنية والتكاليف المالية المتعلقة بالاستقدام. وأكدت الوزارة عزمها الراسخ على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق جميع المتورطين في هذه المخالفات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، بأن تلك المكاتب والشركات المخالفة قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بالمدد المحددة للاستقدام والتكاليف المعلنة بكل شفافية على موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يختص بشؤون العمالة المنزلية. وأشار إلى أن جميع الشكاوى التي وردت من مختلف مناطق المملكة قد تمت تسويتها وإغلاقها، باستثناء 208 شكوى لا تزال قيد الإجراء والمعالجة.
وناشد أبا الخيل عملاء الوزارة بضرورة التحلي بالحيطة وعدم التعامل إطلاقاً مع المكاتب غير المرخصة أو مكاتب الخدمات العامة في مجال تقديم خدمات الاستقدام، وحصر التعامل فقط على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة رسمياً من قبل الوزارة، والتي تم الإعلان عنها بوضوح على موقع "مساند" الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس من العام 2014، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل بكل جدية ملاحقة الأفراد والمكاتب والشركات التي تمارس نشاط الاستقدام دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك بهدف تطبيق العقوبات الرادعة التي نصت عليها الأنظمة والقوانين ذات الصلة، وإحالة جميع المتورطين المشتبه بهم في قضايا الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن جانب آخر، جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة العملاء بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في عمليات الاستقدام، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتعددة التي أتاحتها الوزارة لتقديم البلاغات. حيث يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلكترونية بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.musanedmol.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال التوجه مباشرة إلى فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وجدير بالذكر أن موقع "مساند" الإلكتروني يتيح لجميع مستخدميه إمكانية التعرف بسهولة على أسماء وعناوين المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، بالإضافة إلى إمكانية معرفة الجنسيات والمهن المتاحة للاستقدام، وكذلك التكاليف والمدد الزمنية المتوقعة لوصول العمالة. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية الاطلاع على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات في حال وجودها، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الضرورية والخاصة بالعمالة المنزلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، بأن تلك المكاتب والشركات المخالفة قد أخلت بالتزاماتها المتعلقة بالمدد المحددة للاستقدام والتكاليف المعلنة بكل شفافية على موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يختص بشؤون العمالة المنزلية. وأشار إلى أن جميع الشكاوى التي وردت من مختلف مناطق المملكة قد تمت تسويتها وإغلاقها، باستثناء 208 شكوى لا تزال قيد الإجراء والمعالجة.
وناشد أبا الخيل عملاء الوزارة بضرورة التحلي بالحيطة وعدم التعامل إطلاقاً مع المكاتب غير المرخصة أو مكاتب الخدمات العامة في مجال تقديم خدمات الاستقدام، وحصر التعامل فقط على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة رسمياً من قبل الوزارة، والتي تم الإعلان عنها بوضوح على موقع "مساند" الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس من العام 2014، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل بكل جدية ملاحقة الأفراد والمكاتب والشركات التي تمارس نشاط الاستقدام دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك بهدف تطبيق العقوبات الرادعة التي نصت عليها الأنظمة والقوانين ذات الصلة، وإحالة جميع المتورطين المشتبه بهم في قضايا الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن جانب آخر، جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة العملاء بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في عمليات الاستقدام، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتعددة التي أتاحتها الوزارة لتقديم البلاغات. حيث يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلكترونية بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.musanedmol.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال التوجه مباشرة إلى فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وجدير بالذكر أن موقع "مساند" الإلكتروني يتيح لجميع مستخدميه إمكانية التعرف بسهولة على أسماء وعناوين المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، بالإضافة إلى إمكانية معرفة الجنسيات والمهن المتاحة للاستقدام، وكذلك التكاليف والمدد الزمنية المتوقعة لوصول العمالة. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية الاطلاع على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات في حال وجودها، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الضرورية والخاصة بالعمالة المنزلية.